7 - قوله : هذا كلّه : اين فراز در واقع اشكال هفتمى به مشهور است نه به صاحب حدائق : به مشهور عرض مىكنيم اگر شما مناط را عرف شرع مىدانيد و اخبار را بر قضيّهء خارجيّه حمل مىكنيد اين اخبار از امام صادق عليه السلام و ساير ائمه عليه السلام صادر شده نه از پيامبر ، پس بايد شما عرف زمان ائمه و مكيل و موزون آن عصر را ملاك بگيرند نه عرف زمان شارع را ، چرا روى عرف بلد شارع و عصر او تكيه كرديد ؟ اينكه دليل ندارد ؟ قوله : و امّا ما : صاحب حدائق در فرازى مناط را عرف عام گرفت و به فرازى از صحيحهء حلبى ( ما كان من طعام سميّت فيه كيلًا . . . ) استناد كرد ، ما مىگوييم : اين فراز فقط مىگويد : در طعام ، تسميهء كيل عادت شده و متعارف است امّا اينكه نزد همه عادت شده و عرف عام ملاك است يا نزد متبايعين و در منطقهء آنها عادت شده و عرف خاصى ملاك است ؟ با هر دو سازگار است و دليل بر مناط بودنِ عرف عامّ نيست . قوله : نعم : تنها يك روايت مقطوعه داريم از علّى بن ابراهيم بن هاشم كه بعداً خواهيم آورد و دلالت دارد كه مناط عرف عام است و عرف خاص را ردّ مىكند « 1 » ولى آن حديث هم اوّلًا از لحاظ سندى مقطوعه و مرسله است و ارزشى ندارد و ثانياً از لحاظ دلالى هم مشكل دارد زيرا شايد فتواى ابراهيم بن هاشم باشد نه متن روايت و لذا اين هم مانع از عرف خاص نشد پس ما ملاك را عرف خاص هر منطقه و زمان و مكان مىدانيم و با قضيّه حقيّقيه بودن هم همين انَسَبْ است . قوله : و ابعدُ شيئى : مرحوم شيخ مىفرمايد : كلام محقّق در اين رابطه دورترين كلام از حقيقت است و خيلى سست و بىپايه است . ) قبلًا فرمايش محقّق را به كمك حاشيهء مرحوم شهيدى توضيح داديم و اشكالات آن را هم گفتيم ) و وجه ابْعَد بودن آن است كه مضافاً به اشكالهاى وارد بر مشهور و ايشان ، اشكالهاى اختصاصى هم دارد :

--> ( 1 ) . اصول كافى ، ج 5 ، ص 192 ، باب معاوضات حديث اوّل .